26 نوفمبر 2024 

نظمت وزارة العمل أمس بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ملتقى دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، والذي يستمر حتى 12 من ديسمبر القادم والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" كأداة استراتيجية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وذلك في معهد النفط والغاز بجامعة السلطان قابوس.

وخصص اليوم الأول من الملتقى لقطاع الاتصالات، حيث تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مع التركيز على استراتيجيات تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية فيه. وتضمنت المناقشات استعراض الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على الاستفادة من منصة "توطين" التي تمثل أداة محورية لتلبية احتياجات القطاع من الكفاءات الوطنية، كما تضمنت الجلسات عرضاً تفصيلياً لآليات التسجيل في المنصة إلكترونياً وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مستدامة، بما يعكس أهمية قطاع الاتصالات كركيزة أساسية للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان.

وقال سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل أن تنظيم هذا الملتقى يُعد دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات.

وأكد سعادته أن منصة "توطين" ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رؤية متكاملة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة. وشدد على أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.

وناقش الملتقى خلال جلساته أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان اتساق السياسات والإجراءات مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن تطوير سياسات تشغيلية واضحة تدعم تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في مجالات التوظيف والتنمية المستدامة.

كما تضمن الملتقى استعراضا تفصيليا لمنصة "توطين"، التي تعد أداة متقدمة لإدارة سوق العمل بطرق مبتكرة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتتيح للشركات تسهيل عملية تقديم طلبات التوظيف عبر نظام إلكتروني مؤتمت يوفر الوقت والجهد، مع ضمان الشفافية في متابعة الطلبات. كما توفر قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تضم الباحثين عن عمل، ما يتيح للشركات الوصول إلى الكفاءات المحلية المناسبة بسرعة وفعالية. كما تعتمد المنصة على أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم لتحديد الفجوات المهارية والتدريبية لدى الكفاءات المحلية، مما يساعد الشركات على وضع استراتيجيات دقيقة لتطوير الكوادر. بالإضافة إلى ذلك، تعزز المنصة من التزام الشركات بالتوطين من خلال آليات متقدمة لحساب نسب التوطين، وربط الحوافز والتسهيلات بأداء الشركات في تحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.

ويغطي الملتقى 17 قطاعا اقتصادياً حيوياً، تشمل الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي. وتعتبر هذه القطاعات أساساً لتحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، حيث يتم تناولها وفق جدول زمني محدد يأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع والتحديات التي يواجهها.

يعد هذا الملتقى خطوة استراتيجية نحو بناء سوق عمل مستدام ومرن يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، من خلال تفعيل التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية لتطوير بيئة عمل محفزة ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية. كما يُبرز الملتقى أهمية الشراكة الفعّالة لتحقيق التكامل في استقطاب ودعم الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع تطلعات رؤية عمان 2040 نحو التنمية الشاملة والمستدامة.