18 نوفمبر 2024م

 

تعمل وزارة العمل على إحداث نقلة نوعية في ملف الوظائف ومتطلبات سوق العمل وفق منهجية وطنية في إطار زمني؛ وذلك لتمكين الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، وتحفيز كل قطاعات العمل، التي تسهم في توفير الوظائف للعمانيين.

 

منصة توطين

 

يأتي إطلاق منصة "توطين " لتحقيق التكامل في المنظومة الرقمية وتجسير الهوة بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تُمكِّن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية. وفي ظل التوجه الاستراتيجي لسلطنة عمان، تبرز أهمية هذه المنصة بوصفها أداة محورية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بتمكين الكفاءات المحلية وتعظيم إسهاماتها في التنمية الاقتصادية.

وتمكن هذه المنصة من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل ، بتكامل وكفاءة عالية، متناولةً جميع جوانب العرض والطلب. وتعمل على ربط الكفاءات العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك في الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر. كما تُعد أداة استراتيجية تدعم أصحاب القرار في مختلف القطاعات، من خلال توفير رؤى واضحة في حركة التشغيل، مما يسهم في بناء الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب

المتميزة، وفق خطط متكاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي.

وفي إطار التحول الجذري الذي يشهده ملف التشغيل، تُمثل هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، التي تتألف من 16 لجنة حوكمة تعمل بتنسيق وثيق بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف أصحاب السعادة المشرفين على القطاعات. وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق مستهدفات التشغيل القطاعية عبر تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير سلاسل القيمة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما توفر منصة "توطين" مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، مما يضفي مزيداً من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد والقيمة المحلية ، من خلال تتبع أداء المنتجات العمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة لمؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية تسهل عمليات التعاقد والمناقصات، ونظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.

كذلك تتيح منصة "توطين لأصحاب القرار الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات سوق العمل، لتمكينهم من اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ومدعومة بالحقائق. إن هذه المنصة ليست مجرد أداة تشغيلية، بل هي دعامة رئيسية للمجتمع، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن عمل، من خلال إتاحة الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم. كما أنها تتيح للشركات استثمار الموارد المحلية بكفاءة وفعالية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل؛ لإيجاد حلول مستدامة لمنظومة العمل. يأتي هذا النهج المتكامل في إطار رؤية عمان 2040، مستنداً إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، - حفظه الله ورعاه- والرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالكفاءات الوطنية.

 

نظام طلبات التوظيف

 

أطلقت وزارة العمل نظام طلبات التوظيف الذي يوفر أدوات لتوائم متطلبات الفرص مع مهارات الباحثين عن عمل، إذ تسهم المنصة في دراسة فرص العمل للعمانيين ومرحلة التعمين في التراخيص لغير العمانيين من خلال طلب واحد وبوساطة الموظف، وإنشاء فرص العمل وفقا لاحتياج صاحب العمل عوضاً عن خطة التشغيل التي تحتوي على التزام بالتعيين مستقبلاً بهدف الحصول على الترخيص وعدم المقدرة على التعيين لاحقاً. و تحسين آلية المواءمة بين الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية من خلال المهارات والمواصفات المحددة للفرصة، حيث إن الترخيص ما قبل هذه الخدمة هو عبارة عن مهنة وعدد وجنس، ومن ناحية أخرى تصنيف العاملين وفقاً لهذه المهارات. وتمكين توليد فرص عمل نتيجة انتهاء علاقة العمل للعمانيين وذلك من خلال معرفة حالة تصاريح العمل لغير العمانيين المرتبطة بطلب التوظيف نفسه. وربط فرص العمل بالمشروعات وذلك لمعرفة مدة المشروع وفترة التوظيف المتوقعة واحتمالية عودة المتعين إلى حالة " باحث عن عمل" عند انتهاء المشروع.

 

مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية

جاءت فكرة هذه المبادرة انطلاقا من الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في وضع الأسس والمعايير المرتبطة بتجويد عملية التدريب وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، وتهدف المبادرة إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية، ومن شأن هذه المبادرة رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم ، حيث تتلخص فكرة هذه المبادرة في تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.

وقد أولت وزارة العمل اهتماما وبذلت جهودا حثيثة بشأن المؤهلات الاحترافية وأهميتها في الوقت الراهن، حيث تزيد من فرص العمل وترتقي بالأساليب الوظيفية، وترفع المؤهلات الاحترافية من فرص الحصول على عمل، لاحتياج سوق في كثير من قطاعاته إلى مهارات ومعارف محددة، وتمكن الأفراد من التأقلم مع تحديات العصر وتحقيق النجاح المهني، وتتوجه أنظار سلطنة عمان نحو هذه المؤهلات بصفتها جزءا أساسيا من توجهات رؤية عمان 2040 الاستراتيجية للتنمية الشاملة المستدامة وتحسين مستوى المعرفة والمهارات في مختلف القطاعات، حيث إن المؤهلات تعد معيارا لحاملها لتوفير مقاييس ومهارات عالمية من المعرفة لضمان المؤهل والتخصص لأداء الوظيفة، أو مهمة احترافية وإتقان.

كما تعد المؤهلات الاحترافية أحد مسارات التعليم التي تضمًنها الإطار الوطني للمؤهلات بسلطنة عمان ، وتعرف بأنها الشهادات التي يحصل عليها الفرد لإثبات مهاراته ومعرفته في مجال معين ويمكن أن تكون هذه المؤهلات حصيلة دورات تدريبية، وبرامج تعليمية، وامتحانات معينة، أو خبرة مهنية.

التحول الرقمي

 

وزارة العمل من الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي، فقد شهدت مسيرة التحول بالوزارة العديد من محطات الإنجاز والإجادة والنقلة النوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكتروني وتطبيقات الهواتف النقالة.

حيث بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة التي تقدمها وزارة العمل (76%) حتى عام 2024 مقدمة للأفراد وأصحاب العمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي، إلى جانب التكامل الرقمي مع (39) جهة حكومية .

وتعكف الوزارة على استكمال رقمنة وتحسين تجربة المستفيد بجميع خدماتها بإتمام الخطة التطويرية المعدة لمدة خمس سنوات التي بدأت من عام 2021م وتستمر حتى عام2025 م، جرى الإشارة من خلالها إلى عدد من المشروعات التي ستنفذ خلال الفترة المحددة، فالوزارة توجه جل طاقتها نحو تقديم خدمات ميسّرة وسريعة للمستفيدين، وبلا شك أن الذكاء الاصطناعي من الأدوات التي ستبسط وتسرّع إنجاز المعاملات إذا ما وظفت بالطريقة

المناسبة، وهناك توجه للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ بعض الخدمات.

 

واستمراراً للعطاء، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية بموقعها الإلكتروني مقدمة إلى أصحاب العمل والقوى العاملة والباحثين عن عمل، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الخدمات بآليات التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها، ومن هذه الخدمات على سبيل الذكر لا الحصر: طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية، ومعرفة من قام باستعراض ملفي الشخصي ، ومشاركة الملف الشخصي مع أصحاب العمل، وإرجاع العامل على رأس العمل لأصحاب العمل الأفراد والمنشآت، وطلبات إغلاق فرص العمل الشاغرة للمنشآت ، وتحديد تاريخ الإحلال للقوى العاملة غير العمانية للقطاع الحكومي.

 

كذلك أطلقت الوزارة تطبيق الهواتف النقالة "معاك" بالنسختين (Android-iOS) مشتملاً على مجموعة جديدة من الخدمات لأصحاب العمل بالإضافة إلى خدمات الباحثين عن عمل والقوى العاملة وهي طلبات الترشح، وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العُمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وإرجاع العامل على رأس العمل، والالتزامات المالية، وسحب دعوى

قضائية، وإعلان دعوى قضائية، وتسجيل بلاغ ترك عمل، والمقابل المالي للمخالفات العمالية للقوى العاملة غير العمانية، والتظلم من بلاغ ترك العمل للقوى العاملة غير العمانية، ولوحة تحكم الشركة .

 

تطبيق "معاك"

 

تهدف وزارة العمل من إطلاق تطبيق "معاك" إلى الوصول لمستخدمي تطبيقات الهاتف بين الافراد و الباحثين عن عمل و القوى العاملة الوطنية، حيث يقدم التطبيق عدة خدمات للباحثين عن عمل تتمثل في عرض بيانات الملف الشخصي للباحث عن عمل، وتفاصيل فرص العمل، والوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، وتنشيط الحالة العملية للباحث، وعرض بيانات عقد العمل، وقبول عقد العمل، وتقديم خدمة الشكاوي، وقبول عقد التدريب على نفقة المنشأة ، وطلبات تمديد عقود العمل والبلاغات ، ويمكن للباحث عن عمل مشاركة الملف الشخصي والسيرة الذاتية، والخبرات، و تفاصيل العنوان، والتواصل مع أصحاب العمل للاطلاع عليها و استخراج الوثائق الرسمية مثل السيرة الذاتية ورسالة" لمن يهمه الامر" و عرض معلومات عن قانون العمل وغيرها من الخدمات.

 

 

مشروع المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير

 

هي أحد برامج رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستفادة من الممارسات الإدارية الناجحة في القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، وكذلك الاستفادة من الدراسات والبحوث من خلال تحويل النتائج النظرية إلى واقع تطبيقي، في تطوير العمل الحكومي ورفده بمناهج علمية متطورة.

وتتمثل أهداف المنظومة في تحقيق التناغم والتكامل في العمل الإداري في جميع وحدات الجهاز الإداري المدنية، ومواكبة التطورات والمناهج الإدارية الحديثة في إدارة تقسيمات الوحدات، وتصميم خريطة للعمل الإداري في جميع وحدات الجهاز الحكومي المدنية، بحيث توضح نقاط التفوق وفرص التحسين في مجالات الإدارة في كل الوحدات، وتوجيه التطوير والتدريب وفق الاحتياج الفعلي في الوحدات. وتصميم نظام فاعل لتبادل المعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات الإدارية بين الوحدات الحكومية، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص في تطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، ونشر ثقافة توظيف البحوث والدراسات في تطوير العمل الحكومي.

 

مشروع الإدارة الذكية

 

تقوم وزارة العمل ممثلة بقطاع تنمية الموارد البشرية/ المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة من خلال مشروع الإدارة الذكيّة باستكشاف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة في تطوير العمل الإداري وتحسين بيئات العمل بالوزارة، وعامة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال خطة عمل تمتد لخمس سنوات تتنوع مستهدفاتها بين التصميم والتطبيق والبحث والتدريب، ومن أبرز أهدافها مواكبة التغيرات والتأثيرات التقنية المتسارعة في سوق العمل وتحسين كفاءة العمليات والخدمات وطرق تقديمها للمستفيدين والإسهام في تطوير السياسات واللوائح ذات الصلة بسوق العمل والشراكة مع القطاعين والمؤسسات الأكاديمية والدولية لخلق بيئة ابتكار تتبنى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة.

 

 

منظومة إجاده لقياس الأداء الفردي

 

تســـــعى منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي إلــى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، إذ توفر الأدوات والمعاييــر اللازمــــة لبنــــاء ثقافـة الإجـادة فــــي الأداء الوظيفـي وتحســــين نظـم تقييــــم الأداء، حيـــــث تهــدف إلــى حوكمــة الأداء وتعزيـــــز الجهــود الإضافيــة المبذولـــــة مــن

قبـــــل الموظفيــن، والوقــوف علــى الأداء المتدنــي لتحســـــينه، وربــط الإنتاجيــة بالحوافــز والمكافـآت .

كمـا ترتكز المنظومة على مجموعـة من المحددات وهي المرونــة، والشــفافية، والموضوعيــة، والاســتدامة، والتجديــد والابتــكار، والتمكيــن، والتركيــز، والتكامليــة، والشــمولية، والحوكمــة، والمصداقيــة والعدالــة.

 

وتسعى منظومـة قيـاس الأداء الفـردي إلـى تحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف منها الإسهام في تحقيق التكاملية من خـــلال ربط أهـــداف الموظف مـــع الخطـــة الســـنوية، بمـــا يتواءم مـــع توجهـــات وأهـــداف رؤيـــة عمـــان 2040، وتســـهيل إنجـــاز الخطـــة الســـنوية من خـــلال ترســـيخ الفهم الشـــامل للأهـــداف التشـــغيلية للوحـــدات الحكوميـــة وتشـــجيع التواصـــل بين كافـــة الموظفين بشـــأنها، وتوضيح آليـــة إســـقاطها علـــى جميـــع المســـتويات مـــن الموظفيـــن، وضـــع منهجيـــة علميـــة وموضوعيـــة لتقييـــم الأداء لموظفي الوحدات الحكوميـــة وفـــق معاييـــر ومؤشـــرات قيـــاس محـــددة، وتعزيـــز التواصـــل بيـــن الموظـــف والمســـؤول المباشـــر فـــي رســـم التوجهات وخطط العمل المشـــتركة ٍ بمـــا يخلق مســـتوى عال مـــن الولاء والتحفيـــز لرفـــع مســـتوى الأداء.

 

منظومة الإجادة المؤسسية

 

تهدف منظومة الإجادة المؤسسية إلى رفع كفاءة أداء الوحدات الحكومية من خلال توفير الأدوات المناسبة لتطوير أدائها، وتوفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم في أداء الوحدات الحكومية من حيث تحقيقها أفضل النتائج، ونشر ثقافة الإجادة، وتطوير المعرفة بالسياسات والأدوات المؤدية لتجويد مستوى تقديم خدماتها، والتحفيز ومكافأة الأداء المجيد بالقطاع الحكومي، وتشجيع روح التجديد والإبداع على مستوى الوحدات الحكومية، ورصد الجهات المجيدة في شتى المجالات، ونقل المعرفة والممارسات الناجحة للوحدات الأخرى.

 

إن منظومة الإجادة المؤسسية أداة ملهمــة للجهــات الحكوميـة التــي تؤمــن بأهميــة الإجـادة فــي تحسـين الأداء وتحقيــق الريــادة فــي المجــالات المختلفــة، كمـــا تمثــل المنظومــة نموذجا حديثا للفكر الإداري المتجدد،

ويجسـد سـعي الحكومــة نحــو إحــداث نقلــة نوعيــة ورفــع الســمعة المؤسســية لســلطنة عمــان ومواكبــة التغيــرات واستشــراف المســتقبل .

وتعــد المنظومــة آليــة فاعلــة للمتابعــة وتقييــم أداء الوحــدات الحكوميـة وقـد تـم الأخـذ فـي الاعتبـار التوافـق والتكامـل مـع معاييـر التقييـم المحـددة لـدى وحـدة قيـاس الأداء الهادفـة إلى متابعـة مسـتوى الإنجـاز لوحـدات الجهـاز الإداري بالدولـة بصفـة دورية؛ سعيا لتحقيق رؤية عمان 2040.

 

 

تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية في تطبيق نظام إدارة الجودة (2015/9001)

قدمت الوزارة الدعم والمساندة لعدد من الجهات الحكومية في إرساء وتطبيق نظام إدارة الجودة الأيزو (9001/2015) وذلك في إطار جهود الوزارة في تقديم المعاونة الفنية للوحدات الحكومية في إرساء النظم وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطبيق نظم الإجادة ونشر المفاهيم المرتبطة بها وفق المنهجيات المعدة لذلك. وتتمثل أهداف تطبيق نظم إدارة الجودة الأيزو (9001/2015) في قياس مستوى إنجاز الخطط وتقديم خدمات وفق مسار وفترات زمنية محددة بما يسهم في حوكمة الإجراءات وإدارة المخاطر المرتبطة بالعمليات وتعرٌف مستوى رضا أصحاب العلاقة لما له من بالغ الأثر في تحسين الأداء وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 

مبادرة "تجربة المستفيد"

أطلقت وزارة العمل مبادرة "تجربة المستفيد" وذلك في إطار جهود الوزارة وحرصها على رفع مستوى جودة أداء الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المستفيدين، حيث سعت دائرة الإجادة بالوزارة من خلال هذه المنهجية الى إيجاد إطار عمل ممنهج يتم من خلاله استخدام مجموعة من الأدوات الفاعلة (التجربة الشخصية- استطلاع رأي المستفيدين- المقابلات الشخصية- مجموعة التركيز) في تحليل الإجراءات التفصيلية لكل خدمة لمعرفة التحديات واقتراح فرص التحسين التي يمكن من خلالها تحسين جودة الخدمات المقدمة. ويتمثل الهدف من تطبيق هذه المبادرة في تقييم وتجويد الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية بما يسهم في رفع قيمة مؤشرات الإجادة

المؤسسية للوحدة الحكومية. كما يساعد تطبيق هذه المبادرة في تشخيص الواقع الفعلي والتعرف إلى فرص التحسين الممكنة لإجراءات وبيئة تقديم الخدمات وحوكمتها في مختلف منافذ الوحدة الحكومية الأمر الذي سوف يكون له بالغ الأثر في تصميم تجربة مثالية تلبي توقعات المستفيدين من الخدمات الحكومية.

 

الجدارات الوظيفية

 

تسعى وزارة العمل من خلال الإطار الوطني للجدارات الوظيفية إلى الاسهام في تنمية الكفاءات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل بما ينسجم مع توجهات وأولويات رؤية عمان 2040م حيث تعد أُطر الجدارات من أكثر الأنظمة الإدارية أهمية في المؤسسات الحكومية؛ كونها تساعد تلك المؤسسات على استقطاب الجدارات من الموظفين لتولي الوظائف العامة، وتدريبهم وصقل قدراتهم بمجموعة من المهارات والسمات السلوكية، وتقييم أدائهم ومكافأتهم استناداً إلى معايير الجدارة وما يحققونه من أهداف واضحة ونتائج ملموسة حيث تسعى سلطنة عُمان من خلال رؤيتها المستقبلية 2040م ، إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على الابتكار وتكامل الأدوار وجلب الاستثمارات، ويتطلب ذلك وجود كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات وتعمل ضمن إطار مؤسسي متكامل.

يرتبط الإطار الوطني للجدارات الوظيفية بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات لتحقيق الهدف الاستراتيجي ضمن الخطة الخمسية العاشرة وهو تنمية الكفايات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل.

ويتضمن الإطار( 13 (جدارة وظيفية تنقسم إلى ( 3) تصنيفات للجدارات منها (4) جدارات قيادية و( 5) جدارات اساسية بالإضافة إلى (3) جدارات تخصصية مساندة موزعة على مستويات

الوظائف الاشرافية والتنفيذية ،حيث يتضمن إجمالي هذه الجدارات على عدد من المؤشرات التي يجب على الموظف التحلي بها بواقع (6) مؤشرات قرين كل جدارة