Create a ticket Create a ticket Share an idea Share an idea Send Frown Send frown Send Smile Send a smile Feedback

تعريف بنظام حماية الاجور

تعريف بنظام حماية الاجور

تعريف بنظام حماية الاجور

نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل، بحيث تكون الوزارة على إطلاع دائم بعمليات صرف الأجور وأي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.

الموارد والملفات

مواصفات الصيغة الموحدة لملف الأجور
نموذج ملف الأجور بالصيغة الموحدة
قائمة البنوك العاملة في السلطنة

 

أهداف النظام:

يهدف نظام حماية الأجور إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة حركة الصرف في الحسابات البنكية للعاملين من خلال البنك المركزي. ويأتي هذا البرنامج تطبيقا للمادة(87) من قانون العمل والتي تنص على " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء. ".وتتلخص أهم أهداف النظام فيما يلي:

أولاً: على مستوى القوى العاملة (العمال):

ضمان حصول العامل علي أجره في الوقت المحدد بقانون العمل و بالقدر المتفق عليه.

ضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التامينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم.

يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين.

ثانياً: على مستوى أصحاب العمل:

تسهيل عملية تحويل الأجور للبنوك عبر صيغة موحدة للأجور.

حماية اصحاب الاعمال وضمان اثبات الحق في ادعاءات العمال بعدم استلامهم اجورهم.

استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

زيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور.

توفير الجهد والوقت عند التقدم للحصول على خدمات الوزارة التي تحتاج إلى إرفاق مستندات إثبات الأجور مثل (تصاريح إستقدام القوى العاملة ،تعديل الأجور،بلاغات ترك العمل وغيرها )،بحيث لا يطلب النظام إرفاق ملفات الأجور بل يتم التحقق منها مباشرة من خلال الربط الإلكتروني.

ثالثًا: على مستوى الحكومة:

إستقرار الإقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة.

توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقه وموثقه عن اجور العاملين بالقطاع الخاص مما يسهم في إعداد الإحصائيات والدراسات التخطيطية والاقتصادية.

التعرف المباشر عن حالات تأخر دفع الأجور ,ومتابعتها تفادياً لتفاقم المشكلة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الاضرابات العمالية أو التوقف عن العمل.

حماية حقوق العمال المقررة لهم قانوناً.

دعم القضاء في إصدار الأحكام وتسوية النزاعات المتعلّقة بمستحقات القوى العاملة.

توافق السلطنة مع متطلبات المنظمات الدولية وحقوق الإنسان .

المساهمة في الحد من ظاهرة التعيين الصوري والتجارة المستترة  .