التشغيل والرعاية العمالية

المديرية العامة للرعاية العمالية

oman

انطلاقـاً من مبادئ وأهداف وسياسات هذه الوزارة لتنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكــومة - أصحـاب الأعمال - العمال) وتحقيقاً لما تصبو إليه طموحات وتطلعات السلطنة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية المتسارعة، فلقد عني إلى هذه المديرية متابعة ومراقبة تطبيق التشريعات والقرارات الصادرة المنظمة لسوق العمل والتحقق من تطبيق منشآت القطاع الخاص لأحكام قانون العمل العماني, ولقد أولت المديرية اهتماماً كبيراً بالتوعية سواء لأصحاب الأعمال أو العمال لتعريفهم بأهمية المبادئ والحقوق والأسس المقررة لهم قانونياً. كما اختصت الوزارة بمتابعة الشكاوي والبلاغات التي قد تأثر على علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل إذ يسعى المختصون فيها إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات مما يضمن استقرار علاقات العمل.

أولا: فريق التفتيش المشترك

يختص فريق التفتيش المشترك وفقاً للقرار الوزاري رقم (102/95) بمتابعة القوى العاملة غير العمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة  وذلك للحد من تواجد تلك القوى العاملة الوافدة على أرض السلطنة. وتتلخص أعمال فرق التفتيش في ضبط القوى العاملة غير العمانية التي تعمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل العماني واستقبال القوى العاملة غير العُمانية المخالفة التي تسلم نفسها لفرق التفتيش بقصد المغادرة، وإنهاء إجراءات ترحيلها ومتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الفريق من قبل أصحاب الأعمال أو المواطنين أو عبر مركز الاتصالات بشأن وجود مخالفات عمالية.

ثانياً: دائرة التفتيش:

تعمل الوزارة جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج ( العامل وصاحب العمل ) وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.حيث تم إعداد خطة لتطوير جهاز تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبيهم وتأهيلهم وفق معايير دولية فــي كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطــوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقـــوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم. وتلعب الدائرة دوراً محورياً في مراقبة تطبيق المنشآت لأحكام قانون العمل.

ثالثاً: دائرة السلامة والصحة المهنية:

تعمـــل الوزارة على متابعــة المنشآت العاملة في القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل العماني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008م.

رابعاً: دائرة تسوية المنازعات العمالية:

يتم من خلال هذه الدائرة متابعـــة الشكـــاوي والقضايا العماليـــة الفرديـــة والجماعية التي يتقدم بها أصحاب الأعمـــال والعاملين في منشـــآت القطاع الخاص والسعي نحـــو تسويتها وفـي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهـــات القضائية المختصـــة للفصـل فيها بحكم بات ملزم.

خامساً: دائرة الخدمات العمالية:

 تقدم هذه الدائرة خدماتها لتوعية وتثقيف العاملين بالمنشآت الخاصة بأحكام قانون العمل وذلك حفاظاً على حقوقهــــم المقررة لهم قانوناً ولتشجيعهم على زيادة الإنتاج والانضبــاط والالتزام فــي عملهم وذلك عن طريق الزيارات التوعويّة والتثقيفية. كما تعقــد بشكل مستمر محاضرات وندوات للتعريف بأحكــام قانــون العمـــل تستهــدفــ مـــن خــــلالها عـــدد مــن المسئولين  والقــــوى العاملــة بالمنشـــــآت.

سادساً: دائرة التنظيمات النقابية:

تختص دائرة التنظيمات النقابية بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 570/2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وتمارس هذه الدائرة اختصاصاتها من خلال أقسامها الآتية:

1. قسم النقابات العمالية.

2. قسم الاتحادات العمالية.