12 سبتمبر 2024م
أدى 50 فردًا من أفراد وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، اليمين القانونية، أمام معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وذلك بمبنى عام الوزارة، وبحضور ممثلين من المؤسسة وبعض مسؤولي الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الوزارة الهادفة إلى تحديث آليات الرقابة وتوسيع نطاق العمليات الرقابية، والعمل على التزام جميع أطراف الإنتاج الثلاثة (أصحاب العمل والعمال) بأحكام منظمة للعمل والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على إستقرار وتنظيم سوق العمل.
وتم تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية وذلك في تطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، وذلك بموجب قرار وزارة العدل والشؤون القانونية الصادر في هذا الشأن.
وجاء هذا القرار لضمان إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية مما يسهم في خلق ظروف وبيئة عمل لائقة مستدامة وفقا لأعلى لمعايير العمل الدولية والتشريعات العمالية الوطنية، وفي إطار جهود وزارة العمل لتعزيز كفاءة وفاعلية الرقابة على تطبيق أحكام تشريعات العمل وتحسين مستوى الامتثال لها.