تلعب المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير قطاع التدريب الخاص، بما ينسجم مع السياسات الوطنية وتوجهات رؤية «عُمان 2040»، الهادفة إلى بناء منظومة تدريبية حديثة وفعّالة تسهم في إعداد قوى عاملة وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير. وتؤكد محفوظة العريمية، المديرة العامة للمؤسسات التدريبية، أن جهود وزارة العمل لتعزيز جودة التدريب وتمكين الكفاءات العُمانية تنطلق من الإنسان أولًا، عبر تهيئة بيئة تدريبية حاضنة تُنمي المهارات المهنية والتقنية، وتفتح أمام الشباب آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضح العريمية أن المديرية تضطلع بمسؤولية تنظيم والإشراف على المؤسسات التدريبية الخاصة، انطلاقًا من حرصها على أن تكون البرامج المقدمة متوائمة مع احتياجات سوق العمل ومرتكزة على معايير وطنية واضحة تراعي أولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن أن يتحول التدريب من مجرد برامج إلى فرص حقيقية تصنع فرقًا في حياة المتدربين. وتوضح العريمية أن التخطيط الاستراتيجي لا يمكن أن يقوم على الاجتهاد وحده، بل على أرقام دقيقة وبيانات موثوقة تعكس واقع قطاع التدريب واحتياجاته الحقيقية. وتؤكد أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا ببناء قواعد بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم صنع القرار، إلى جانب العمل المستمر على تطوير البرامج التدريبية والمؤهلات المهنية والتقنية بما يتوافق مع المعايير والمستويات العالمية، مشيرة إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التدريب ويضمن مخرجات قادرة على إحداث أثر حقيقي في سوق العمل. وتتحدث محفوظة العريمية عن اختصاصات المديرية بوصفها مسؤولية متكاملة تهدف قبل كل شيء إلى حماية جودة التدريب وتعزيز الثقة فيه، مؤكدة أن عمل المديرية لا يقتصر على إصدار التراخيص والموافقات للمؤسسات التدريبية الخاصة وفق التشريعات المعتمدة، بل يمتد ليشمل اقتراح الرسوم والجزاءات المرتبطة بالخدمات التدريبية، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، ووضع الأسس المنظمة للاعتراف ومعادلة المؤهلات المهنية والتقنية. وتوضح العريمية أن المديرية تحرص كذلك على مواءمة التوزيع الجغرافي للبرامج التدريبية مع احتياجات كل محافظة، بما يضمن عدالة الفرص التدريبية، إلى جانب تعزيز الاستثمار والشراكات في هذا القطاع، وإعداد التقارير الدورية، وتنفيذ برامج تأهيل لموظفي المديرية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تطوير الكفاءات يبدأ من الداخل قبل أن يصل إلى المتدرب. وتشرح محفوظة العريمية أن عمل المديرية يقوم على هيكل تنظيمي متكامل صُمّم ليضمن وضوح الأدوار وتكامل الجهود، موضحة أن هذا الهيكل يضم دوائر وأقسامًا متخصصة، من بينها قسم التنسيق والمتابعة، ودائرة تراخيص التدريب بأقسامها المعنية بالتراخيص ودعم المستثمرين والتقييم ومتابعة الامتثال، إضافة إلى دائرة البرامج ومعادلة المؤهلات، ودائرة التطوير وضمان جودة التدريب. وتؤكد العريمية أن هذا التنظيم لا يهدف إلى توزيع المهام فحسب، بل إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل المؤسسي في إدارة قطاع التدريب الخاص. وعلى الصعيد التشريعي، تشير العريمية إلى أن المديرية تستند إلى منظومة قانونية متكاملة تشكّل الأساس الذي يُنظَّم من خلاله قطاع التدريب الخاص، وتشمل لائحة التدريب الخاص الصادرة بالقرار (40/2021)، ولائحة الدبلوم المهني (39/2021)، ودليل تنظيم التدريب الخاص (27/2021)، إلى جانب القرار الوزاري (48/2021) الخاص برسوم خدمات التدريب. وتؤكد أن هذه التشريعات تمثل مرجعًا واضحًا للمؤسسات التدريبية، وتوفر إطارًا ضابطًا يضمن جودة التدريب، وينظم آليات الترخيص والتصنيف والجزاءات، بما يعزز الثقة ويحقق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وتوضح محفوظة العريمية أن إجراءات ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة تتبع سلسلة منظمة من الخطوات، تبدأ بالحصول على السجل التجاري، مرورًا بالتقديم عبر منصة «عُمان للأعمال»، ثم التقييم الميداني واعتماد جاهزية المؤسسة، وصولًا إلى إصدار الترخيص النهائي إلكترونيًا. وتؤكد العريمية أن هذا الإجراء لا يقتصر على الشكل فقط، بل يهدف إلى ضمان الشفافية والحوكمة في كل خطوة. وتضيف العريمية أن دائرة البرامج ومعادلة المؤهلات تعمل على اعتماد الهيئات الإدارية والتدريبية بالمؤسسات، وتصديق البرامج وتجديدها بعد تقييم محتواها ومستوياتها، بالإضافة إلى الإشراف على اعتماد الورش الفنية ومواقع التدريب العملي، وتصديق الشهادات التدريبية الصادرة، بما يضمن موثوقيتها والتزامها بالأنظمة المعمول بها. وتشير العريمية إلى أن المديرية تنفذ عملية تصنيف شاملة للمؤسسات التدريبية الخاصة وفق ستة عناصر رئيسية تشمل الجوانب الإدارية والبشرية والمالية، والتجهيزات، والإرشاد المهني، والمناهج والخطط التدريبية، وأساليب التقييم. وتوضح أن هذا التصنيف يُعد أداة مهمة لتعزيز التنافسية، وضمان الالتزام بمعايير الجودة الوطنية، إلى جانب تطوير المسارات المهنية وتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال. وتؤكد العريمية أن الاستثمار في قطاع التدريب الخاص ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الوطن، نظرًا لدوره الحيوي في بناء مهارات الشباب ورفع جاهزيتهم المهنية. وتوضح أن القطاع شهد توسعًا ملحوظًا من حيث عدد المؤسسات وتنوع البرامج والمسارات التدريبية وانتشارها في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر العُمانية. وتختم العريمية بالقول إن المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة تواصل أداء دورها كشريك وطني في بناء رأس المال البشري، من خلال تعزيز الجودة والحوكمة والامتثال، وتوفير بيئة تدريبية مستدامة تسهم في تحقيق تطلعات رؤية «عُمان 2040» ودعم مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة.